بانک قوانین · بازبینی ۱۴۰۵/۰۶/۱۳

قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

رژیم حقوقی بسیاری از اجاره‌های جدید اماکن را در کنار قانون مدنی و شروط قرارداد تنظیم می‌کند و سازوکار تخلیه در موارد مشمول را مشخص می‌سازد.

مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶؛ ماده ۲ اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰صفحه راهنمای قانون؛ نه جایگزین متن رسمی
پوشش فعلی این قانون
راهنمای جامع قانون؛ بدون صفحه ماده حدسی. هیچ ماده‌ای صرفاً برای افزایش تعداد URL ساخته نشده است. مشاهده گزارش پوشش بانک قوانین ←
وضعیت انتشار در این پایگاه

این صفحه شناسنامه، ساختار موضوعی و توضیح حقوقی مستقل قانون را ارائه می‌کند. برای جلوگیری از انتشار متن ناقص یا منسوخ، متن لفظ‌به‌لفظ مواد فقط در صفحاتی درج می‌شود که نسخه آن ماده جداگانه احراز شده باشد. برای استناد قضایی، آخرین متن رسمی و اصلاحات بعدی کنترل شود.

این قانون چه کاری انجام می‌دهد؟

رژیم حقوقی بسیاری از اجاره‌های جدید اماکن را در کنار قانون مدنی و شروط قرارداد تنظیم می‌کند و سازوکار تخلیه در موارد مشمول را مشخص می‌سازد.

در هر پرونده اجاره نخست باید تاریخ، نوع کاربری، قرارداد و نحوه تصرف مشخص شود؛ انتخاب اشتباه قانون ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ می‌تواند کل تحلیل را تغییر دهد.

محورهای اصلی

01قلمرو شمول قانون
02ثبت مشخصات قرارداد اجاره
03شرایط تخلیه
04ودیعه و تحویل مورد اجاره
05سرقفلی در قراردادهای جدید
06ارتباط با قانون مدنی

نکات کلیدی برای مطالعه و پرونده

  1. تاریخ انعقاد اجاره و نوع محل برای تعیین قانون حاکم مهم است.
  2. اصلاح ماده ۲ در ۱۴۰۳ بر ثبت قرارداد و شناسه رهگیری تأکید دارد.
  3. دستور تخلیه و حکم تخلیه از نظر شرایط و مسیر رسیدگی متفاوت‌اند.
  4. وجود ودیعه می‌تواند بر نحوه اجرای تخلیه اثر بگذارد.
  5. سرقفلی در نظام ۱۳۷۶ با حق کسب و پیشه در قانون ۱۳۵۶ یکسان نیست.
  6. شروط قراردادی تا جایی که با قواعد آمره تعارض نداشته باشند اهمیت زیادی دارند.

روش استفاده از این صفحه

ابتدا موضوع واقعی پرونده را مشخص کنید، سپس مواد و مقررات مرتبط را از منبع معتبر کنترل کنید و در نهایت اثر اصلاحات، قوانین خاص و مقررات انتقالی را بسنجید. عنوان قانون به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری کافی نیست؛ تاریخ واقعه، نوع دعوا و وضعیت مقررات در زمان مربوط اهمیت دارد.

قوانین و راهنماهای مرتبط

منبع و وضعیت اعتبار

شناسنامه مورد استفاده: مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶؛ ماده ۲ اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

منبع بررسی: nezamat.ir

آخرین بازبینی این صفحه: ۱۴۰۵/۰۶/۱۳. وجود اصلاح، نسخ، رأی وحدت رویه یا آیین‌نامه جدید باید هنگام استفاده حرفه‌ای دوباره کنترل شود.

قاعده استناددر این پایگاه، متن قانون، خلاصه آموزشی و تحلیل از هم تفکیک می‌شوند. قبل از استفاده در پرونده، وضعیت اصلاحات و مقررات خاص یا مؤخر از منبع رسمی کنترل شود. روش کنترل منابع ←
وضعیت پوشش ماده‌به‌ماده · نسخه پایدار

پوشش قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

در فایل مبنای این ماژول، متن ماده‌به‌ماده احرازشده وجود نداشت؛ بنابراین برای جلوگیری از ساخت متن قانونی یا تحلیل ساختگی، فقط راهنمای عمیق قانون منتشر شده و متن ماده زمانی افزوده می‌شود که نسخه معتبر ماده در منبع مبنا موجود باشد.

اصل ثابت بانک قوانین: صفحه ماده بدون متن یا مبنای معتبر ساخته نمی‌شود؛ توضیح سایت از متن قانون جداست و برای استناد حرفه‌ای آخرین وضعیت رسمی باید کنترل شود.