بانک قوانین · بازبینی ۱۴۰۵/۰۶/۱۳

قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

رژیم ویژه برخی روابط استیجاری قدیمی، به‌ویژه اماکن کسب و پیشه، و قواعد تخلیه و حق کسب یا پیشه یا تجارت را تنظیم می‌کند.

مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ با مقررات و اصلاحات مرتبطصفحه راهنمای قانون؛ نه جایگزین متن رسمی
پوشش فعلی این قانون
راهنمای جامع قانون؛ بدون صفحه ماده حدسی. هیچ ماده‌ای صرفاً برای افزایش تعداد URL ساخته نشده است. مشاهده گزارش پوشش بانک قوانین ←
وضعیت انتشار در این پایگاه

این صفحه شناسنامه، ساختار موضوعی و توضیح حقوقی مستقل قانون را ارائه می‌کند. برای جلوگیری از انتشار متن ناقص یا منسوخ، متن لفظ‌به‌لفظ مواد فقط در صفحاتی درج می‌شود که نسخه آن ماده جداگانه احراز شده باشد. برای استناد قضایی، آخرین متن رسمی و اصلاحات بعدی کنترل شود.

این قانون چه کاری انجام می‌دهد؟

رژیم ویژه برخی روابط استیجاری قدیمی، به‌ویژه اماکن کسب و پیشه، و قواعد تخلیه و حق کسب یا پیشه یا تجارت را تنظیم می‌کند.

این قانون به‌خصوص در پرونده‌های تجاری قدیمی و اختلافات حق کسب یا پیشه اهمیت دارد و نباید با قواعد اجاره‌های جدید مخلوط شود.

محورهای اصلی

01قلمرو زمانی و مکانی
02اجاره‌بها و تعدیل آن
03موارد تخلیه
04حق کسب یا پیشه یا تجارت
05انتقال منافع
06تعمیرات و تکالیف طرفین

نکات کلیدی برای مطالعه و پرونده

  1. این قانون برای همه قراردادهای اجاره فعلی قابل اعمال نیست.
  2. تاریخ ایجاد رابطه استیجاری و استمرار آن اهمیت تعیین‌کننده دارد.
  3. حق کسب یا پیشه با سرقفلی مفهومی متفاوت است.
  4. موارد تخلیه در اماکن تجاری مشمول قانون محدود و قانونی‌اند.
  5. انتقال مورد اجاره یا منافع بدون رعایت مقررات می‌تواند آثار خاص داشته باشد.
  6. قبل از طرح دعوا باید قانون حاکم بر رابطه استیجاری احراز شود.

روش استفاده از این صفحه

ابتدا موضوع واقعی پرونده را مشخص کنید، سپس مواد و مقررات مرتبط را از منبع معتبر کنترل کنید و در نهایت اثر اصلاحات، قوانین خاص و مقررات انتقالی را بسنجید. عنوان قانون به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری کافی نیست؛ تاریخ واقعه، نوع دعوا و وضعیت مقررات در زمان مربوط اهمیت دارد.

قوانین و راهنماهای مرتبط

منبع و وضعیت اعتبار

شناسنامه مورد استفاده: مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ با مقررات و اصلاحات مرتبط

منبع بررسی: nezamat.ir

آخرین بازبینی این صفحه: ۱۴۰۵/۰۶/۱۳. وجود اصلاح، نسخ، رأی وحدت رویه یا آیین‌نامه جدید باید هنگام استفاده حرفه‌ای دوباره کنترل شود.

قاعده استناددر این پایگاه، متن قانون، خلاصه آموزشی و تحلیل از هم تفکیک می‌شوند. قبل از استفاده در پرونده، وضعیت اصلاحات و مقررات خاص یا مؤخر از منبع رسمی کنترل شود. روش کنترل منابع ←
وضعیت پوشش ماده‌به‌ماده · نسخه پایدار

پوشش قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

در فایل مبنای این ماژول، متن ماده‌به‌ماده احرازشده وجود نداشت؛ بنابراین برای جلوگیری از ساخت متن قانونی یا تحلیل ساختگی، فقط راهنمای عمیق قانون منتشر شده و متن ماده زمانی افزوده می‌شود که نسخه معتبر ماده در منبع مبنا موجود باشد.

اصل ثابت بانک قوانین: صفحه ماده بدون متن یا مبنای معتبر ساخته نمی‌شود؛ توضیح سایت از متن قانون جداست و برای استناد حرفه‌ای آخرین وضعیت رسمی باید کنترل شود.