بازیابی SEO • قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

اسناد و اطلاعات نزد ادارات و بانک‌ها

مصوب ۱۳۷۹بازبینی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۹نسخه سایت: v44
متن ماده

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد؛ در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

اثر عملی ماده ۲۱۲

درخواست باید ناظر به سند یا اطلاعات مرتبط باشد. محدودیت‌های قانونی درباره اسناد خاص و مصالح عمومی نیز ممکن است مطرح شود.

برای استفاده در پرونده چه چیزهایی باید کنترل شود؟

شماره ماده به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری کافی نیست. موضوع دعوا، مرحله رسیدگی، سمت اشخاص، نحوه ابلاغ یا ارائه دلیل و مقررات مرتبط باید با وضعیت پرونده تطبیق داده شود.

منبع و کنترل متن: متن این ماده در نسخه نهایی از حالت خلاصه توضیحی به متن ماده ارتقا یافته و با نسخه‌های منتشرشده قانون آیین دادرسی مدنی مقابله شده است. برای استناد قضایی، آخرین متن رسمی و اصلاحات احتمالی از منبع رسمی قوانین کنترل شود. روش منابع ←
گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و به‌روزرسانی بانک قوانین ←