بازیابی SEO • قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

درخواست ابراز سند نزد طرف مقابل

مصوب ۱۳۷۹بازبینی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۹نسخه سایت: v44
متن ماده

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

اثر عملی ماده ۲۰۹

این ماده جایگزین اثبات وجود سند نیست؛ مشخص بودن سند و ارتباط آن با موضوع دعوا در درخواست اهمیت دارد.

برای استفاده در پرونده چه چیزهایی باید کنترل شود؟

شماره ماده به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری کافی نیست. موضوع دعوا، مرحله رسیدگی، سمت اشخاص، نحوه ابلاغ یا ارائه دلیل و مقررات مرتبط باید با وضعیت پرونده تطبیق داده شود.

منبع و کنترل متن: متن این ماده در نسخه نهایی از حالت خلاصه توضیحی به متن ماده ارتقا یافته و با نسخه‌های منتشرشده قانون آیین دادرسی مدنی مقابله شده است. برای استناد قضایی، آخرین متن رسمی و اصلاحات احتمالی از منبع رسمی قوانین کنترل شود. روش منابع ←
گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

تحلیل کاربردی ماده ۲۰۹ آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۰۹ درباره سند معینی است که مدرک ادعا یا اظهار یک طرف بوده و نزد طرف دیگر قرار دارد. درخواست ابراز باید تا حد ممکن سند و ارتباط آن با موضوع دعوا را مشخص کند.

برای درخواست ابراز سند

  • سند موردنظر را تا حد امکان معین کنید؛ درخواست کلی و مبهم کارایی کمتری دارد.
  • توضیح دهید سند چه ارتباطی با ادعا یا دفاع شما دارد.
  • اگر طرف مقابل وجود سند نزد خود را پذیرفته، این اقرار و سپس رفتار او درباره ابراز سند را دقیق ثبت کنید.

اثر امتناع

  • امتناع پس از اعتراف به وجود سند، خودکار معادل اثبات تمام ادعا نیست.
  • دادگاه می‌تواند این وضعیت را از قرائن مثبت ارزیابی کند؛ وزن آن با سایر ادله سنجیده می‌شود.
  • مواد مجاور درباره اسناد و ارائه مدارک را همراه ماده ۲۰۹ بررسی کنید.

پرسش رایج

اگر طرف مقابل سند را ارائه نکند، دعوا خودکار به نفع درخواست‌کننده تمام می‌شود؟

خیر. ماده ۲۰۹ امکان ارزیابی امتناع به‌عنوان قرینه را مطرح می‌کند؛ نتیجه نهایی با کل ادله و اوضاع پرونده سنجیده می‌شود.

تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و به‌روزرسانی بانک قوانین ←