لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
ماده ۴۶
از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵فروخته میشود بدوا هزینههای مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حقالزحمه
کارگزار بورسکسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهرهدار سپرده میشود .در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل
شده به شرکت مستردشود مبلغ سپرده و به هره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت میشود .پس از انقضای ده سال
باقیمانده وجوه در حکم مال بالصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد
تبصره – در مورد مواد ۴۵و ۴۶هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بینام که به شرکت مراجعه میکنند
بترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده بنسبت سهام بینام که در دست دارند وجه
نقد دریافتکنند و یا آن که برابر تعداد سهام بینام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر
دو در اختیار شرکت قراردارد رعایت خواهد شد.
منبع متن: لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، مطابق فایل مبنای این انتشار.