لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
ماده ۱۶۸
در مورد ماده ۱۶۷چنانچه سلب حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام
میگیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر
سهامداران شرکت کنند .دراحتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت الزم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی
که سهام جدید برای تخصیص به آنهادر نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.
منبع متن: لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، مطابق فایل مبنای این انتشار.