سعید هاشم‌خانیبانک قانون تجارت
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

ماده ۱۵۳

در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارشامتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس بهوسیله مجمع عمومی انجام دهند .تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیر قابل شکایت است.
منبع متن: لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، مطابق فایل مبنای این انتشار.
گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و به‌روزرسانی بانک قوانین ←