قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ماده ۵۱۶
اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعیالعموم آن را بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود .اگر
قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم میشود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن
برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
منبع متن: قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱، مطابق فایل مبنای این انتشار.