سعید هاشم‌خانیبانک قانون تجارت
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

ماده ۵۰۸

در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج الزمه پیش خود نگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از ً ً طلبکارها عددا ومبلغا – خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده )۴۷۳میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند – این اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمیاندازد.
منبع متن: قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱، مطابق فایل مبنای این انتشار.
گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و به‌روزرسانی بانک قوانین ←