قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ماده ۵۰۶
اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر
شرکاء ضامن منعقد نمایند .در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم میشود ولی دارایی شخصی شرکائی که با
از ِ
شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمیتوانند
آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد – شریک یا
ِ
تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان – شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
منبع متن: قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱، مطابق فایل مبنای این انتشار.