قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ماده ۳۶۶
اگر حقالعملکار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود
معذالکاگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حقالعملکار مأذون بآن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
منبع متن: قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱، مطابق فایل مبنای این انتشار.