قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ماده ۲۵۹
پرداخت وجه برات ممکن است بهموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتیکه در روی آن نسخه قید شده باشد
که پس از پرداخت وجه بهموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
منبع متن: قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱، مطابق فایل مبنای این انتشار.