ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی | متن ماده
توجه به وضعیت حقوقی: صلاحیت مرجع رسیدگی باید با مقررات خاص مؤخر، از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و صلاحیت دادگاه صلح، تطبیق داده شود. بررسی منبع مرتبط ↗
متن ماده ۱۰ از PDF مبنا
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
دقت در استناد: متن بالا از PDF ارسالی استخراج و برای جستوجو آماده شده است؛ خطای شکست سطر، فاصلهگذاری یا نویسه ممکن است. نسخه تصویری همان صفحه در PDF را مشاهده کنید ↗ و برای استناد قضایی متن رسمی و تغییرات مؤخر را کنترل کنید.