⚖️ قانون مدنی • فایل مبنای ارسالی

ماده ۹۸۷ قانون مدنی

تابعیت — متن قانون از توضیح و تحلیل کاربردی جدا شده است.

شماره ماده: ۹۸۷حوزه: تابعیتوضعیت متن: نیازمند کنترل منبع رسمی

متن ماده

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود. تبصره 2 - زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطالعات است. مقررات ماده 987 و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ) اصلاحی 14/8/1370 (
توضیح کاربردی سعید هاشم‌خانی

جایگاه ماده ۹۸۷ در تابعیت

این ماده در بخش «تابعیت» قانون مدنی قرار دارد و یکی از اجزای چارچوب قانونیِ تابعیت ایرانی و تغییر وضعیت تابعیت است. برای برداشت دقیق، متن ماده باید همراه با مواد قبل و بعد و قوانین خاص یا مؤخر مرتبط خوانده شود.

⚖️ نکته وکیل

در استفاده عملی از این ماده، موضوع دعوا، ادله و قوانین خاص مرتبط با «تابعیت» باید هم‌زمان بررسی شود.

گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و به‌روزرسانی بانک قوانین ←
درباره متن: متن این صفحه از فایل ارسالی «طرح ها و لوایح(۱)» استخراج و برای نمایش وب از نظر نویسه و فاصله‌گذاری پاک‌سازی شده است. در سه مورد، شماره ماده‌ای که در استخراج ماشینی ناقص/اشتباه بود با توالی خود فایل بازسازی شده است. توضیح‌های کاربردی جزء متن قانون نیستند. برای استناد قضایی یا اداری، آخرین وضعیت اصلاحات و قوانین مؤخر از منبع رسمی کنترل شود.