متن ماده
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قالع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ) مصوب 4/8/1370 (
توضیح کاربردی سعید هاشمخانی
جایگاه ماده ۲۶ در اموال و مالکیت
این ماده در بخش «اموال و مالکیت» قانون مدنی قرار دارد و یکی از اجزای چارچوب قانونیِ تشخیص نوع مال، مالکیت و آثار تصرف است. برای برداشت دقیق، متن ماده باید همراه با مواد قبل و بعد و قوانین خاص یا مؤخر مرتبط خوانده شود.
⚖️ نکته وکیل
در پروندههای ملکی، سند، سابقه تصرف و نوع حق مورد ادعا باید پیش از استناد به ماده مشخص شود.
گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و بهروزرسانی بانک قوانین ←
درباره متن: متن این صفحه از فایل ارسالی «طرح ها و لوایح(۱)» استخراج و برای نمایش وب از نظر نویسه و فاصلهگذاری پاکسازی شده است. در سه مورد، شماره مادهای که در استخراج ماشینی ناقص/اشتباه بود با توالی خود فایل بازسازی شده است. توضیحهای کاربردی جزء متن قانون نیستند. برای استناد قضایی یا اداری، آخرین وضعیت اصلاحات و قوانین مؤخر از منبع رسمی کنترل شود.