⚖️ قانون مدنی • فایل مبنای ارسالی

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی

ولایت قهری — متن قانون از توضیح و تحلیل کاربردی جدا شده است.

شماره ماده: ۱۱۸۴حوزه: ولایت قهریوضعیت متن: نیازمند کنترل منبع رسمی

متن ماده

هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم می کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد. ) مصوب 1307 ( ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد. ) مصوب 1/3/1379 (
توضیح کاربردی سعید هاشم‌خانی

جایگاه ماده ۱۱۸۴ در ولایت قهری

این ماده در بخش «ولایت قهری» قانون مدنی قرار دارد و یکی از اجزای چارچوب قانونیِ اختیارات ولی قهری و حمایت از محجور است. برای برداشت دقیق، متن ماده باید همراه با مواد قبل و بعد و قوانین خاص یا مؤخر مرتبط خوانده شود.

⚖️ نکته وکیل

در استفاده عملی از این ماده، موضوع دعوا، ادله و قوانین خاص مرتبط با «ولایت قهری» باید هم‌زمان بررسی شود.

گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و به‌روزرسانی بانک قوانین ←
درباره متن: متن این صفحه از فایل ارسالی «طرح ها و لوایح(۱)» استخراج و برای نمایش وب از نظر نویسه و فاصله‌گذاری پاک‌سازی شده است. در سه مورد، شماره ماده‌ای که در استخراج ماشینی ناقص/اشتباه بود با توالی خود فایل بازسازی شده است. توضیح‌های کاربردی جزء متن قانون نیستند. برای استناد قضایی یا اداری، آخرین وضعیت اصلاحات و قوانین مؤخر از منبع رسمی کنترل شود.