متن ماده
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعیالعموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند؛ و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
توضیح کاربردی سعید هاشمخانی
ماده ۱۱۷۲ در یک نگاه
حضانت فقط یک اختیار نیست؛ والد یا شخصی که حضانت بر عهده اوست نمیتواند در دوره مسئولیت خود بدون اثر قانونی از نگهداری طفل امتناع کند.
⚖️ نکته وکیل
در موضوع حضانت، علاوه بر قانون مدنی باید مصلحت طفل و مقررات حمایتی مؤخر نیز در وضعیت واقعی پرونده بررسی شود.
گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تحلیل کاربردی ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
ماده ۱۱۷۲ جنبه تکلیفی حضانت را برجسته میکند: شخصی که حضانت قانوناً بر عهده اوست نمیتواند صرفاً از نگهداری طفل امتناع کند. در پرونده واقعی، مصلحت طفل و مقررات حمایتی مؤخر نیز باید همزمان دیده شود.
درخواست و مرجع
- سمت شخص درخواستکننده و اینکه حضانت در زمان مورد بحث بر عهده چه کسی است.
- دلایل امتناع یا عدم امکان نگهداری و وضعیت واقعی طفل.
- دستور یا رأی قبلی درباره حضانت، ملاقات یا حمایت از طفل.
ماده ۱۱۷۲ را تنها نخوانید
- مواد مرتبط حضانت در قانون مدنی، بهویژه قواعد مصلحت و سلب یا تغییر حضانت، باید کنار آن بررسی شود.
- قانون حمایت خانواده و مقررات مربوط به دادگاه خانواده میتواند در مسیر رسیدگی مؤثر باشد.
- هدف عملی پرونده باید از اختلاف شخصی والدین جدا و بر وضعیت طفل متمرکز شود.
پرسش رایج
آیا حضانت فقط یک حق برای پدر یا مادر است؟
خیر. ماده ۱۱۷۲ نشان میدهد حضانت در دورهای که بر عهده شخص است، جنبه تکلیف قانونی نیز دارد.
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و بهروزرسانی بانک قوانین ←
درباره متن: متن این ماده در نسخه v45.1 با چند نسخه منتشرشده از قانون مدنی مقابله و خطاهای OCR، نویسه و فاصلهگذاری آن اصلاح شده است. توضیحهای کاربردی جزء متن قانون نیستند. برای استناد قضایی یا اداری، آخرین وضعیت اصلاحات و متن رسمی قانون از منبع رسمی کنترل شود.