متن ماده
در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طالق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طالق داده می شود. ) اصلاحی 8/10/61 ) تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد: -1 ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. -2 اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طالق انجام خواهد شد. -3 محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. -4 ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. -5 ابتلاء زوح به بیماری های صعب العالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العالج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق صادرنماید. ) این تبصره در تاریخ 3/7/1379 الحاق شده است (
توضیح کاربردی سعید هاشمخانی
عسر و حرج
عسر و حرج یکی از مهمترین مبانی درخواست طلاق از سوی زوجه است و احراز آن به اوضاع و ادله پرونده وابسته است.
⚖️ نکته وکیل
بهتر است ادعا به وقایع مشخص، مستندات و آثار ادامه زندگی مشترک متصل شود.
گزارش خطا یا اصلاحبازبینی ساختاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تفکیک متن قانون از توضیح سایتمتن یا خلاصه ماده از توضیح آموزشی سایت جداست. برای استناد قضایی، اداری یا قراردادی، آخرین متن رسمی، اصلاحات، نسخ و مقررات خاص یا مؤخر کنترل شود. روش منابع و بهروزرسانی بانک قوانین ←
درباره متن: متن این صفحه از فایل ارسالی «طرح ها و لوایح(۱)» استخراج و برای نمایش وب از نظر نویسه و فاصلهگذاری پاکسازی شده است. در سه مورد، شماره مادهای که در استخراج ماشینی ناقص/اشتباه بود با توالی خود فایل بازسازی شده است. توضیحهای کاربردی جزء متن قانون نیستند. برای استناد قضایی یا اداری، آخرین وضعیت اصلاحات و قوانین مؤخر از منبع رسمی کنترل شود.